جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی؟

ره‌بر جمهوری اسلامی، پس از ۹ روز سفر به کرمان‌شاه، به تهران بازگشت. گرچه برخی از حامیان نظام در پیامک‌های‌شان از عدم حضور آقای خامنه‌ای در تهران ابراز نگرانی کرده‌بودند مبادا در این مدّت بلایی آسمانی بر تهران نازل شود، در این مدّت خطری تهرانیان را تهدید نکرد و زلزله‌ای که در فضای سیاسی ایران به‌وقوع پیوست، در روز ۵م سفر و در سخن‌رانی ره‌بر نظام در جمع دانش‌جویان کرمان‌شاهی رخ داد؛ آن‌جا که او گفت: «در شرایط فعلی، نظام سیاسی کشور ریاستی است و رییس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه‌ی خوب و مؤثّری است، امّا اگر روزی در آینده‌ی احتمالن دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوّه‌ی مجریه به‌تر است، هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد».
در روزهای پایانی شهریور، حمیدرضا کاتوزیان -نماینده‌ی محافظه‌کار مجلس- در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، سخن از حذف مقام ریاست‌جمهوری، با توجّه به وجود ولیّ فقیه به میان آورد و سخنش را نقل قولی از «صاحب‌نظران سیاسی» اعلام کرد. آن‌موقع گفته‌ی آقای کاتوزیان چندان مورد توجّه قرار نگرفت، ولی اکنون عالی‌ترین مقام نظام چنین موضعی می‌گیرد و بر گفته‌ی نماینده‌ی مجلسی که بله‌قربان‌گوترین مجلس تاریخ این مملکت است و معدود نمایندگان منتقدش هم یا سکوت کرده‌اند یا شجاع‌ترین‌شان -علی مطهّری- استعفا کرده‌است، صحه می‌گذارد.

یکم. با توجّه به اصول ۱۱۳ و ۱۱۴ قانون اساسی، که پس از مقام ره‌بری عالی‌ترین مقام رسمی کشور را رییس‌جمهور می‌داند و شیوه‌ی انتخاب وی را برخلاف پیش‌نهاد ره‌بر، که مبتنی بر انتخاب غیرمستقیم این مقام است، مراجعه به آرای مستقیم مردم ذکر می‌کند، چنین تغییری نیازمند بازنگری در قانون اساسی‌ست.
اصل ۱۷۷ این قانون، بازنگری را در قانون اساسی به این ترتیب می‌داند که ره‌بر نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طیّ حکمی به رییس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی، که تفصیل آن در متن قانون اساسی ذکر شده‌است، پیش‌نهاد کرده و مصوّبات این شورا پس از تأیید و امضای ره‌بر به همه‌پرسی گذارده می‌شود. مطابق این اصل، برای بازنگری در قانون اساسی رعایت اصل ۵۹ که اجرای همه‌پرسی در مسائل بسیار مهمّ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را منوط به تصویب دوسوم نمایندگان مجلس می‌داند، لازم نیست.
نکته‌ی مهم این‌جاست که در پایان این اصل چنین نوشته شده‌است: «محتوای اصول مربوط به … جمهوری بودن حکومت … و اداره‌ی حکومت با اتّکا به آرای عمومی تغییرناپذیر است». جمهوری بودن حکومت به این معناست که باید الزامن شخصی با عنوان حقوقی «رییس‌جمهور» به کیفیتی که قانون اساسی معلوم کرده و انتخاب وی با مراجعه به آرای مستقیم مردم و نه به‌صورت پارلمانی و غیرمستقیم صورت می‌گیرد وجود داشته‌باشد، حتّا اگر شخص دیگری با عنوان حقوقی «نخست‌وزیر» و به کیفیتی که ره‌بر معلوم می‌کند دوباره ایجاد شود.

دوم. در اصل یادشده آمده که پیش‌نهاد بازنگری در قانون اساسی باید پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی ره‌بر اعلام شود. شخصن عبارت «صاحب‌نظران سیاسی» را که حمیدرضا کاتوزیان اعلام کرده تنها در حوزه‌ی مسئولیّت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیّت ملّی می‌دانم. چنین وظیفه‌ای از نهاد دوم برنمی‌آید، اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان این موضوع است، رییس آن باید توضیح دهد که چرا موضعی صریحن مخالف قانون اساسی کشور از سوی ره‌بر نظام اتّخاذ شده‌است.
البتّه چنین امری در همین سفر یک‌بار دیگر هم رخ داده؛ آن‌جا که ره‌بری در جمع بسیجیان کرمان‌شاهی چنین می‌گوید: «همان‌گونه كه بسیج و بسیجی باید قوانین را رعایت كند، از طرف دیگر اگر قوانین و ضوابط دست‌وپاگیری مقابل بسیج و گسترش روحیه‌ی بسیجی وجود داشته‌باشد، باید كسانی كه تغییر قوانین به عهده‌ی آنان است این موانع را برطرف كنند».
آقای خامنه‌ای به این نکته توجّه نکرده که اساسن قانون برای ایجاد محدودیّت برای آزادی‌های انسان پدید می‌آید و صفت «دست‌وپاگیربودن» ذاتی قانون است. اگر قانون «دست‌وپاگیر» نباشد، اساسن قانون نیست؛ قانون برای تبدیل هرج‌ومرج به آزادی ایجاد می‌شود. این‌ها همه صرف‌نظر از این است که در ۲ سال گذشته و حتّا در سال‌های پیش از آن، بسیج تابع هیچ قانونی نبوده و در مواردی چون ۲ یورش به کوی دانش‌گاه تهران که بسیجیان ِ حاضر در آن «خودسر» نامیده شدند، با هیچ مجازاتی مواجه نشده‌است.

سوم. گمان می‌کنم اکنون و با این موضع صریح ره‌بر نظام، هواداران نظریه‌ی «جمهوری اسلامی» به این نتیجه رسیده‌باشند که جمع نقیضین محال است؛ به این معنا که دو مفهوم «جمهور» و «دینی‌بودن» حکومت در یک ظرف نمی‌گنجند و محال است بتوان حکومتی داشت که نهادهای دین و دولت در آن خَلط شده‌باشند.
آقای خامنه‌ای بر سر ۲راهی «جمهوری» یا «اسلامی» بودن نظام، طبیعتن شکل دوم را برگزیده و رسمن خلاف قانون اساسی رفتار کرده‌است. این ۲راهی البتّه نه زاییده‌ی امروز، که دست‌پخت دیروزهای کودتاگرانی‌ست که انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸ را به انتصاباتی خونین بدل کردند. آن‌ها با دهن‌کجی به رأی مردم نشان دادند در تغییر شکل حکومت مصمّم‌اند و ره‌بر نظام هم پس از گذشت ۲ سال سخن‌گوی آنان شده‌است. نظامی که از متن مترقّی پیش‌نویس قانون اساسی به قانون اساسی فعلی و در آینده به قانون اساسی‌ای که استبدادی اسلامی را ترسیم می‌کند می‌رسد رو به فروپاشی‌ست؛ اقتدارگرایی در هیچ‌کجای جهان پاسخ نداده و در ایران نیز پاسخ نخواهدداد.

چهارم. پایان این نوشتار مربوط به قید «احتمالن» است که ره‌بر با دقّتی فراوان آن را انتخاب کرده‌است. چنین طرحی گرچه بیش از همه متأثّر از روی‌دادهای ۲ سال گذشته است، امّا قطعن از قدرت‌گرفتن تیم احمدی‌نژاد نیز ناشی می‌شود؛ ره‌بر نمی‌خواهد در آینده چنین موضوعی تکرار شود که قدرتش چنان فروکاسته شود که حتّا در احکام حکومتی‌اش هم تشکیک شود و آن‌ها به دو دسته‌ی مولوی و ارشادی تفکیک شوند، بنابراین قصد دارد با از بین بردن جای‌گاه ریاست‌جمهوری، جای‌گاه قانونی‌اش را محکم کند؛ غافل از آن‌که استحکام هر جای‌گاهی مشروط به مشروعیّت مردمی‌ست و نه زور قانون و چماق.
آقای خامنه‌ای نیک می‌داند قدرتش آن‌جا به چنین درجه‌ای کاسته شد که در نمازجمعه‌ی مشهورش در ۲۹ خرداد ۸۸، از جای‌گاه فراجناحی خود پایین آمد و در دعوای میان جناح‌ها، جانب رییس دولت را گرفت. اکنون او آن‌چنان ضعیف شده که از ترس پاسخ احمدی‌نژاد، نمی‌تواند این طرح را بدون قید زمان مطرح کند و تنها هش‌داری می‌دهد که در آینده‌ای «احتمالن» دور -و نه «قطعن» دور که نشانه‌ی گرمای بیش‌تر رابطه‌اش با رییس دولتش و تنها اندیشه‌ی تبدیل کامل نظام از یک جمهوری نیم‌بند به یک استبداد تمام‌عیار باشد، یا «قطعن» نزدیک که نشانه‌ی اقتدار فراوانش در دعوایش با رییس دولتش باشد- شکل نظام تغییر خواهدکرد و جا برای عرض اندام تیم احمدی‌نژاد-مشّایی وجود نخواهدداشت.
در ماه‌های منتهی به انتخابات مجلس، که در آن اندازه‌ی واقعی تیم احمدی‌نژاد-مشّایی معلوم‌تر می‌شود، راحت‌تر می‌توان فهمید کدام‌یک از ۲ طرح «حکومت اسلامی» یا «پوتین-مدودف» با نقش‌آفرینی متناظر «احمدی‌نژاد-مشّایی» امکان بیش‌تری برای اجرا دارند. گرچه سیاست ایران همواره غیر قابل پیش‌بینی‌ست و همه‌چیز در آن امکان دارد، حتّا این‌که مردم فارغ از این بحث‌ها، خود زمام امور را به‌دست گیرند و خامنه‌ای و احمدی‌نژاد و مشّایی و ولایت فقیه و حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی را به تاریخ بفرستند.

[۲۹ مهر ۱۳۹۰ - رادیو زمانه]

آن‌جا که عاشقان محک می‌خورند

پیمان عارف، فعّال حقوق بشر و دانش‌جوی ستاره‌دار دانش‌کده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانش‌گاه تهران را به اتّهام توهین به رییس‌جمهور ۷۴ ضربه شلّاق زدند.

یک. مطابق مادّه‌ی ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی، «هرکس با توجه به سِمت به یکی از رؤسای سه قوه … در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند، به ۳ تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلّاق و یا ۵۰هزار تا ۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود». درباره‌ی معنا و مفهوم «اهانت» و «توهین» که در موادّی از قانون مجازات اسلامی ذکر شده، استفساریه‌ی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴ دی‌ماه سال ۱۳۷۹ به این شرح است که: «از نظر مقرّرات کیفری، اهانت و توهین عبارت است از به‌کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ، توهین تلقّی نمی‌گردد».
حکم آقای عارف مستند به نامه‌ی سرگشاده‌ای‌ست که وی به محمود احمدی‌نژاد نگاشته و در وبلاگ خود منتشر کرده‌است و با توجه به استفساریه‌ی مجلس شورای اسلامی، نامه‌ی مورد بحث اساسن مصداق توهین نیست. حتّا اگر چنین موضوعی هم مطرح باشد، بحث تناسب مجازات با مجرم مطرح می‌شود که در این مورد به‌طور کلّی نادیده گرفته شده‌است. پس نفس صدور چنین حکمی، صرف‌نظر از اجرای آن، به هیچ وجه پذیرفته نیست و قاضی پیرعبّاسی از امکانی که قانون‌گذار با فرض عادل و مستقل بودن قاضی برای وی پیش‌بینی کرده، به‌راحتی سوءاستفاده کرده‌است.
یک نکته هم در این میان جالب است و آن واکنش دفتر احمدی‌نژاد به این موضوع است که حتّا در رابطه با چنین موضوعی هم دست از شامورتی‌بازی برنمی‌دارد و نسبت به اجرای این حکم اعتراض می‌کند. دفتر وی که قطعن می‌داند این اتّهام از سوی مدّعی‌العموم وارد شده و نیازی به شکایت «رییس‌جمهور» نیست، اعلام کرده راضی نبوده در حالی که همگان در حال اتهام‌زنی و توهین به رییس‌جمهور هستند، یک جوان به این اتّهام مجازات شود. زهازه به این وقاحت!

دو. سمیّه توحیدلو، فعّال اصلاح‌طلب و دانش‌جوی رشته‌ی جامعه‌شناسی دانش‌گاه تهران را که محکوم به حکم شلّاق بود، به زمین بستند و ضربات شلّاق را به اطراف وی و بدون برخورد شلّاق به پوست بدنش وارد کردند. پیمان عارف را نه‌تنها شلّاق زدند، که مادرش را هم به‌عنوان شاهد به محل اجرای حکم فراخواندند و سبعیتی باورنکردنی را با این کار به نمایش گذاشتند. برای مرضیه وفامهر هم به دلیل بازی در فیلم «تهران من، حراج» حکمی مشابه صادر شده‌است.
حاکمیت -گرچه پیش‌تر هم نشان داده‌بود- برای بقای خود حاضر به هرکاری‌ست و ابایی از این ندارد که خشونت‌هایی حتّا در این ابعاد را نیز برای ارعاب معترضان به نمایش بگذارد. کار به جاهای باریک کشیده و در نتیجه روشن است که حاکمیت از ژست‌هایی که می‌گیرد صرف‌نظر کند و قدرت را، حتّا به بهای ازدست‌رفتن نقاب‌هایی که با آن معتقدان خود را فریب می‌داد، بچسبد. این‌جاست که باید به حاکمان این گفته‌ی ناپلئون را یادآوری کرد که: «با سرنیزه می‌توان هر کاری کرد، الّا این‌که روی آن نشست» و بر این سخن که ریزش مشروعیت نظام سرعت گرفته، صحه گذاشت.

سه. پیمان عارف را ۷۴ ضربه شلّاق زدند. «ما چو چنگ‌ایم و تو زخمه می‌زنی»؛ درست هم همین است، عاشقان را زخم می‌زنند تا عیار عشق‌شان عیان شود، تا بزرگ شوند. کدام بزرگ‌تراند؟ آن‌که یاسر و عمّار و سمیّه را شلّاق ‌زد، آن‌که دخت پیام‌بر را شلّاق زد، آن‌که خانواده‌ی مولا را پس از فاجعه‌ی عاشورا شلّاق زد، آن‌که در تمام ادوار تاریخ حق‌جویان و عدالت‌باوران را شلّاق زد، یا تمام آنان‌که تاوان عشق‌شان را به ایمان و باورشان با شلّاق پرداخته‌اند؟
بر این زخم بوسه باید زد، این زخم مقدّس است، این زخم متبرّک است. این زخم می‌روید، می‌شکفد و چنان که رسم تاریخ است، ننگ را بیش از پیش بر چهره‌ی کریه ستم‌گر می‌نشاند.