رهبر جمهوری اسلامی، پس از ۹ روز سفر به کرمانشاه، به تهران بازگشت. گرچه برخی از حامیان نظام در پیامکهایشان از عدم حضور آقای خامنهای در تهران ابراز نگرانی کردهبودند مبادا در این مدّت بلایی آسمانی بر تهران نازل شود، در این مدّت خطری تهرانیان را تهدید نکرد و زلزلهای که در فضای سیاسی ایران بهوقوع پیوست، در روز ۵م سفر و در سخنرانی رهبر نظام در جمع دانشجویان کرمانشاهی رخ داد؛ آنجا که او گفت: «در شرایط فعلی، نظام سیاسی کشور ریاستی است و رییسجمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده میشود که شیوهی خوب و مؤثّری است، امّا اگر روزی در آیندهی احتمالن دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوّهی مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد».
در روزهای پایانی شهریور، حمیدرضا کاتوزیان -نمایندهی محافظهکار مجلس- در گفتوگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، سخن از حذف مقام ریاستجمهوری، با توجّه به وجود ولیّ فقیه به میان آورد و سخنش را نقل قولی از «صاحبنظران سیاسی» اعلام کرد. آنموقع گفتهی آقای کاتوزیان چندان مورد توجّه قرار نگرفت، ولی اکنون عالیترین مقام نظام چنین موضعی میگیرد و بر گفتهی نمایندهی مجلسی که بلهقربانگوترین مجلس تاریخ این مملکت است و معدود نمایندگان منتقدش هم یا سکوت کردهاند یا شجاعترینشان -علی مطهّری- استعفا کردهاست، صحه میگذارد.
یکم. با توجّه به اصول ۱۱۳ و ۱۱۴ قانون اساسی، که پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور را رییسجمهور میداند و شیوهی انتخاب وی را برخلاف پیشنهاد رهبر، که مبتنی بر انتخاب غیرمستقیم این مقام است، مراجعه به آرای مستقیم مردم ذکر میکند، چنین تغییری نیازمند بازنگری در قانون اساسیست.
اصل ۱۷۷ این قانون، بازنگری را در قانون اساسی به این ترتیب میداند که رهبر نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طیّ حکمی به رییسجمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی، که تفصیل آن در متن قانون اساسی ذکر شدهاست، پیشنهاد کرده و مصوّبات این شورا پس از تأیید و امضای رهبر به همهپرسی گذارده میشود. مطابق این اصل، برای بازنگری در قانون اساسی رعایت اصل ۵۹ که اجرای همهپرسی در مسائل بسیار مهمّ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را منوط به تصویب دوسوم نمایندگان مجلس میداند، لازم نیست.
نکتهی مهم اینجاست که در پایان این اصل چنین نوشته شدهاست: «محتوای اصول مربوط به … جمهوری بودن حکومت … و ادارهی حکومت با اتّکا به آرای عمومی تغییرناپذیر است». جمهوری بودن حکومت به این معناست که باید الزامن شخصی با عنوان حقوقی «رییسجمهور» به کیفیتی که قانون اساسی معلوم کرده و انتخاب وی با مراجعه به آرای مستقیم مردم و نه بهصورت پارلمانی و غیرمستقیم صورت میگیرد وجود داشتهباشد، حتّا اگر شخص دیگری با عنوان حقوقی «نخستوزیر» و به کیفیتی که رهبر معلوم میکند دوباره ایجاد شود.
دوم. در اصل یادشده آمده که پیشنهاد بازنگری در قانون اساسی باید پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر اعلام شود. شخصن عبارت «صاحبنظران سیاسی» را که حمیدرضا کاتوزیان اعلام کرده تنها در حوزهی مسئولیّت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیّت ملّی میدانم. چنین وظیفهای از نهاد دوم برنمیآید، اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان این موضوع است، رییس آن باید توضیح دهد که چرا موضعی صریحن مخالف قانون اساسی کشور از سوی رهبر نظام اتّخاذ شدهاست.
البتّه چنین امری در همین سفر یکبار دیگر هم رخ داده؛ آنجا که رهبری در جمع بسیجیان کرمانشاهی چنین میگوید: «همانگونه كه بسیج و بسیجی باید قوانین را رعایت كند، از طرف دیگر اگر قوانین و ضوابط دستوپاگیری مقابل بسیج و گسترش روحیهی بسیجی وجود داشتهباشد، باید كسانی كه تغییر قوانین به عهدهی آنان است این موانع را برطرف كنند».
آقای خامنهای به این نکته توجّه نکرده که اساسن قانون برای ایجاد محدودیّت برای آزادیهای انسان پدید میآید و صفت «دستوپاگیربودن» ذاتی قانون است. اگر قانون «دستوپاگیر» نباشد، اساسن قانون نیست؛ قانون برای تبدیل هرجومرج به آزادی ایجاد میشود. اینها همه صرفنظر از این است که در ۲ سال گذشته و حتّا در سالهای پیش از آن، بسیج تابع هیچ قانونی نبوده و در مواردی چون ۲ یورش به کوی دانشگاه تهران که بسیجیان ِ حاضر در آن «خودسر» نامیده شدند، با هیچ مجازاتی مواجه نشدهاست.
سوم. گمان میکنم اکنون و با این موضع صریح رهبر نظام، هواداران نظریهی «جمهوری اسلامی» به این نتیجه رسیدهباشند که جمع نقیضین محال است؛ به این معنا که دو مفهوم «جمهور» و «دینیبودن» حکومت در یک ظرف نمیگنجند و محال است بتوان حکومتی داشت که نهادهای دین و دولت در آن خَلط شدهباشند.
آقای خامنهای بر سر ۲راهی «جمهوری» یا «اسلامی» بودن نظام، طبیعتن شکل دوم را برگزیده و رسمن خلاف قانون اساسی رفتار کردهاست. این ۲راهی البتّه نه زاییدهی امروز، که دستپخت دیروزهای کودتاگرانیست که انتخابات ریاستجمهوری ۸۸ را به انتصاباتی خونین بدل کردند. آنها با دهنکجی به رأی مردم نشان دادند در تغییر شکل حکومت مصمّماند و رهبر نظام هم پس از گذشت ۲ سال سخنگوی آنان شدهاست. نظامی که از متن مترقّی پیشنویس قانون اساسی به قانون اساسی فعلی و در آینده به قانون اساسیای که استبدادی اسلامی را ترسیم میکند میرسد رو به فروپاشیست؛ اقتدارگرایی در هیچکجای جهان پاسخ نداده و در ایران نیز پاسخ نخواهدداد.
چهارم. پایان این نوشتار مربوط به قید «احتمالن» است که رهبر با دقّتی فراوان آن را انتخاب کردهاست. چنین طرحی گرچه بیش از همه متأثّر از رویدادهای ۲ سال گذشته است، امّا قطعن از قدرتگرفتن تیم احمدینژاد نیز ناشی میشود؛ رهبر نمیخواهد در آینده چنین موضوعی تکرار شود که قدرتش چنان فروکاسته شود که حتّا در احکام حکومتیاش هم تشکیک شود و آنها به دو دستهی مولوی و ارشادی تفکیک شوند، بنابراین قصد دارد با از بین بردن جایگاه ریاستجمهوری، جایگاه قانونیاش را محکم کند؛ غافل از آنکه استحکام هر جایگاهی مشروط به مشروعیّت مردمیست و نه زور قانون و چماق.
آقای خامنهای نیک میداند قدرتش آنجا به چنین درجهای کاسته شد که در نمازجمعهی مشهورش در ۲۹ خرداد ۸۸، از جایگاه فراجناحی خود پایین آمد و در دعوای میان جناحها، جانب رییس دولت را گرفت. اکنون او آنچنان ضعیف شده که از ترس پاسخ احمدینژاد، نمیتواند این طرح را بدون قید زمان مطرح کند و تنها هشداری میدهد که در آیندهای «احتمالن» دور -و نه «قطعن» دور که نشانهی گرمای بیشتر رابطهاش با رییس دولتش و تنها اندیشهی تبدیل کامل نظام از یک جمهوری نیمبند به یک استبداد تمامعیار باشد، یا «قطعن» نزدیک که نشانهی اقتدار فراوانش در دعوایش با رییس دولتش باشد- شکل نظام تغییر خواهدکرد و جا برای عرض اندام تیم احمدینژاد-مشّایی وجود نخواهدداشت.
در ماههای منتهی به انتخابات مجلس، که در آن اندازهی واقعی تیم احمدینژاد-مشّایی معلومتر میشود، راحتتر میتوان فهمید کدامیک از ۲ طرح «حکومت اسلامی» یا «پوتین-مدودف» با نقشآفرینی متناظر «احمدینژاد-مشّایی» امکان بیشتری برای اجرا دارند. گرچه سیاست ایران همواره غیر قابل پیشبینیست و همهچیز در آن امکان دارد، حتّا اینکه مردم فارغ از این بحثها، خود زمام امور را بهدست گیرند و خامنهای و احمدینژاد و مشّایی و ولایت فقیه و حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی را به تاریخ بفرستند.
[۲۹ مهر ۱۳۹۰ - رادیو زمانه]
